هناك القليل من الهيئات والمؤسسات التنظيمية والرقابية القوية في العالم، منها الهيئة الرقابية البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، والغالبية يوافقون على أن الهيئة الرقابية الأسترالية هي أيضًا أحد أقوى هذه المؤسسات، لقد اكتسبت هذه الهيئة الرقابية بالفعل سمعة تضمن أمن المتداولين بتعاملها الصارم مع الوسطاء المحتالين وذوي الخدمات الرديئة، لكن التقارير الأخيرة تظهر أن الهيئة الرقابية الأسترالية تخطط في الأشهر القادمة لبيئة تنظيمية أكثر صرامة. سنتحدث عن الشكل الذي قد تبدو عليه تلك البيئة بمزيد من التفصيل أدناه، ولكن فلنلقِ نظرة أولاً على الفوائد الحالية للتداول مع وسيط يخضع لرقابة هذه الجهة التنظيمية.
الحسابات المنفصلة: مثل معظم الجهات والهيئات الرقابية الجيدة، تضمن الهيئة الرقابية الأسترالية أن يحتفظ جميع الوسطاء بأموال العملاء منفصلة عن الأموال الإدارية للوسطاء وفي البنوك الأسترالية من المستوى الأول.
- رافعة مالية غير محدودة: لا يوجد حاليًا حد أقصى للرافعة المالية التي يقدمها الوسطاء، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتغير هذا في العام المقبل. في حين أن حدود الرافعة المالية يمكن أن تحمي المتداولين، خاصة المبتدئين منهم، إلا أنها يمكن أن تجعل استراتيجيات المضاربة أكثر صعوبة.
- حل النزاعات ورضا العملاء: تتولى الهيئة الأسترالية للشكاوى المالية (AFCA) والمشهورة بالكفاءة والعدالة، معالجة جميع النزاعات بين المتداولين والوسطاء. والأهم من ذلك، أن الوسطاء مسؤولون عن تكلفة القرار وليس المتداول – وهذا يمثل حافزًا للوسطاء للاستجابة بسرعة وعدالة لجميع شكاوى العملاء. يتم تصنيف وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة الهيئة الرقابية الأسترالية (ASIC) باستمرار على أنهم وسطاء يقومون بإرضاء العملاء بشكل كبير.
- عدم وجود تضارب في المصالح: منعت الهيئة الرقابية الأسترالية جميع وسطاء الفوركس من أن يكونوا طرفًا مقابلاً لصفقات عملائهم، وعلاوة على ذلك، يُطلب من جميع الوسطاء تقديم منصة سريعة وفعالة دون تدخل وسيط. وربما نتيجة لهذه القيود، تستضيف أستراليا العديد من أفضل وسطاء ECN في العالم.
كيف تختار وسيطًا منظمًا من قبل الهيئة الرقابية الأسترالية (ASIC)؟
يعتبر التعامل مع جميع الوسطاء المرخصين من قِبل الهيئة الرقابية الأسترالية آمنًا بسبب البيئة التنظيمية الصارمة التي يعملون فيها، ومعظمهم وسطاء حازمون للغاية في إجراءاتهم من جميع النواحي. ولكن عند البحث عن وسيط فوركس مرخص من الهيئة الرقابية الأسترالية، من الضروري النظر إلى تفاصيل كل وسيط لمعرفة ما يميزه عن الآخر، ومن المهم الحكم عليه من خلال الأمور التالية:
- نوع الوسيط: ينتمي معظم الوسطاء إما لفئة ECN/STP أو صناع السوق، ولكن يمكن أن يدمج بعضهم بين الفئتين. ستجد أن العديد من الوسطاء يقدمون خدمة ECN/STP على أنواع الحساب ذات الإيداع الأعلى، بينما يعملون بصيغة صانع السوق في حسابات السنت وحسابات الستاندرد الاعتيادية. ويعتبر وسطاء ECN/STP هم أفضل وسطاء خاضعين لتنظيم الهيئة الرقابية الأسترالية.
- شروط التداول: تشتمل هذه الشروط على نوع السبريد المتاحة، والرافعة المالية المعروضة، وعدد أزواج العملات المتاحة. حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على أرباحك أو خسارتك، ولذا عليك أن تكون على دراية بكل هذه الشروط.
- منصة التداول: لا تزال منصة ميتاتريدر 4 هي الأكثر استخدامًا، ولكن يقدم العديد من الوسطاء أيضًا منصة ميتاتريدر 5 أو منصات أخرى خاصة بهم. غالبًا ما يدعم وسطاء ECN/STP منصة cTrader لأنها مصممة خصيصًا للتنفيذ بسعر السوق وتسمح فقط بحد أدنى من تدخل الوسيط.
- الحد الأدنى للإيداع: يتغير الحد الأدنى حسب نوع الحساب بالنسبة للعديد من الوسطاء، حيث تقترن الشروط الأفضل للتداول عادة مع حد أدنى أكبر من الإيداع. ولكننا سنلقي الضوء دومًا على الحد الأدنى للإيداع المتاح بغض النظر عن نوع الحساب.
طرق الإيداع والسحب: يقبل جميع الوسطاء طرق الدفع التقليدية، مثل بطاقات السحب/الائتمان والتحويل البنكي، ويقبل الكثيرون الدفع عبر الإنترنت من خلال بنوك إلكترونية كالسكريل Skrill والنتلر Neteller، بينما يقبل البعض أيضًا الدفع بعملة البتكوين Bitcoin. لذا تحقق دائمًا من رسوم الإيداع والسحب، حيث يتقاضى بعض الوسطاء رسومًا عند استخدام بعض طرق السحب، مما يجعل عمليات سحب المبالغ الكبيرة مكلفة للغاية.
التغييرات في لائحة الهيئة الرقابية الأسترالية
أصدرت الهيئة الرقابية الأسترالية (ASIC) تقريرها السنوي للسنة المالية 2018/19 في 17 أكتوبر 2019 على خلفية تقييمها لقطاع عقود الفروقات في أغسطس والذي احتوى على نقد شديد للقطاع.
إن تقييم أغسطس بخصوص التداول خارج البورصة لسوق مشتقات التجزئة الأسترالية، وجد زيادة كبيرة في عدد المتداولين منذ عام 2017 وزيادة كبيرة أيضًا في حجم التداول لدى الوسطاء الخاضعين للتنظيم من قبل الهيئة الرقابية الأسترالية.
كما نشرت الهيئة البيانات حول الشكاوى المقدمة ضد وسطاء عقود الفروقات خلال نفس الفترة، حيث كانت النتائج صادمة.
زادت الشكاوى التي تلقتها الهيئة في الفترة الممتدة بين 2017 و2019 بنسبة 600٪، ولهذا توصلت إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر في ظل قطاع يُعرف بخسارة غالبية العملاء فيه لأموالهم.
وكرد فعل على هذه المجموعة الصادمة من البيانات، وبالإشارة إلى تشديد الرقابة لعام 2018 في أوروبا من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فقد وضعت الهيئة الرقابية الأسترالية مجموعة جديدة من اللوائح لوسطاء عقود الفروقات العاملين تحت ولايتها:
- حظر كامل على الخيارات الثنائية
- قيود مختلفة للرافعة المالية لجميع عقود الفروقات: 1:20 للفوركس والذهب، 1:15 لمؤشرات الأسهم، 1:10 للسلع (باستثناء الذهب)، 1:2 للعملات الرقمية المشفرة و1:5 للأسهم وجميع الصكوك الأخرى
- إيقاف قسري بنسبة 50٪ من إجمالي الهامش الأولي لجميع الصفقات المفتوحة
- إلزامية حماية الرصيد السلبي
- حظر كامل على جميع مخططات المكافآت والترقيات والحوافز الأخرى للمتداولين
- وجوب تقديم جميع الوسطاء لتحذيرات واضحة وصادقة من المخاطر، تبين النسبة المئوية للمتداولين الذين يخسرون أموالهم على المنصة الخاصة بهم
- يجب أن تعرض جميع منصات الوسيط دائمًا إجمالي حجم الموضع، وتكاليف التمويل المتعلقة بالصفقات المفتوحة في الوقت الفعلي
- ذكرت الهيئة الرقابية الأسترالية أيضًا أنها تتوقع أن يقوم جميع الوسطاء بنشر طرق التسعير الخاصة بهم
على الرغم من أن هذه القيود لم يتم تضمينها بعد في القانون، إلا أن الهيئة الرقابية الأسترالية أوضحت تمامًا أنها تتوقع أن تكون المجموعة الجديدة من القواعد قد تدخل رسميًا حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة، كما أكدت الهيئة الرقابية نفسها على هذا الموقف عند إطلاق المراجعة السنوية، مشيرة بالقول:
“ما زلنا نتصدى لارتفاع معدل سوء السلوك في قطاع المشتقات خارج البورصة، والذي ينطوي على خسائر كبيرة للعملاء.”
كما حذرت الهيئة الرقابية الأسترالية الوسطاء الأستراليين من العمل مع المستثمرين الخارجيين بشكل غير قانوني، خاصة وأن الجهات التنظيمية في الصين واليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية وضعوا قيودًا أو حظرًا على عقود الفروقات لمستثمري التجزئة. بدأت الهيئة ذاتها أيضًا العمل بشكل أوثق مع وسطاء العقود مقابل الفروقات لضمان الالتزام بالقوانين الأجنبية، وهي تعمل بنشاط مع العديد من الهيئات التنظيمية الدولية في هذا الشأن.
وبشكل عام، يمكننا أن نتوقع في الأشهر القليلة المقبلة تغييرات كبيرة في صناعة الفوركس في أستراليا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كيفية تأثير هذه التغييرات على تداولاتك، فنحن نوصي بالتواصل مع الهيئة الرقابية الأسترالية أو وسيطك لمناقشة الخيارات المتاحة لك.
إخلاء المسؤولية فيما يخص المخاطر المتعلقة بتداول فوركس
لا يناسب التداول في فوركس والعقود الآجلة بالضرورة جميع المستثمرين على حد سواء، فهو ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر على استثمارك، فإن بين 75% و90% من المستثمرين يخسرون المال في تداول هذه الأصول.
تشتمل العوامل التي تزيد مستوى مخاطر معاملات فوركس والعقود الآجلة على: تراكم الديون، وتقلب السوق بشكل غير متوقع، والانزلاق أو الـslippage الناتج عن عدم وجود سيولة، والمعرفة أو الخبرة غير الكافية في مجال التداول، وعدم وجود حماية تنظيمية للعملاء.
يجب أن يمتنع المتداولون عن إيداع أي أموال ليست فائضة عن حاجتهم. لأنهم دائمًا يخاطرون بخسارة الأموال التي يستثمرونها مهما كان مستوى معرفتهم أو ثقتهم. (اعرف المزيد عن ذلك من FCA أو ASIC).
النهج المُتبع
نحن نوفر تقريرنا حول وضع السوق ودليل الوسطاء الذين نقوم بإعدادهما بناءً على أبحاثنا المكثفة بشأن خدمات أكثر من 180 وسيط فوركس. والهدف الواضح من هذه الموارد هو مساعدة المتداولين في إيجاد أفضل وسطاء فوركس، وتفادي الأسوأ، من خلال تقديم المعلومات الدقيقة والحديثة.
ونحن على يقين بأننا حققنا هذا الهدف، كوننا استثمرنا أكثر من 3000 ساعة من وقتنا في البحث وكتابة التقييمات، ونستعرض أكثر من 200 معلومة وتفصيلة عن كل وسيط!
في عالمنا هذا الذي تختلف وتتنوع فيه شروط التداول وجودة خدمة العملاء حسب موقعك، فإن التقييمات التي نقدمها عن وسطاء فوركس تركز على الوسيط المحلي وتقدم المعلومات المهمة التي قد تفيدك في حالتك الخاصة وفي موقعك الجغرافي.
وقد أجرى فريقنا الخاص من الباحثين والكتاب كل هذه الأبحاث، وجمعوا المعلومات والبيانات من ممثلّي مختلف شركات ومواقع الوساطة والتداول، ودرسوا كل المعلومات بكبيرها وصغيرها لمعرفة التفاصيل واستعراضها.
اعرف المزيد عن طريقتنا في تقييم وسطاء فوركس.