هل تداول الفوركس حرام أم حلال؟

قبل الانخراط في تداول الفوركس، ينبغي على كل مسلم أن يتأكد من أن هذه الممارسة تجوز في الشريعة الإسلامية، وليست مُحرَّمة.

من السهل تحديد سبب الحرمانية المحتملة المصاحبة لتداول الفوركس؛ لأن القرآن الكريم يحرِّم الربا والميسر (المراهنات)، أو ما يُعرَف أيضًا بتحصيل الفائدة أو الربا. وقد ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن تداول الفوركس يتضمن الربا والميسر.

ولكن ذهب بعض العلماء الآخرين إلى أن تداول الفوركس مختلف عن الميسر؛ لأن في سياق الفوركس يقوم المتداول بالاطلاع على التحليلات الفنية والبحوث الأساسية، لتساعده على اتخاذ قرار مدروس بشأن التغير المستقبلي لسعر عملة معينة، وهذا مختلف عن الميسر، والذي هو ببساطة أن تراهن على اتجاه معين سيتحرك فيه السوق، بشكل معتمد على الأهواء.

إما مسألة الربا فهي أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، قد جادل البعض بأنه لا يُسمَح للمسلمين الانخراط في ممارسة التجارة في حالة التبادل المؤجل للسلع (أي أن عملية التجارة لا تتم بشكل ملموس بين شخصين)، لأن هذه الحالة قد تتضمن تحصيل فائدة. ومع ذلك أجمع علماء المسلمين بجواز تداول العملات بشكل فوري. وهذا لأن التسوية الفورية تقلل كثيرًا من الربا المصاحب لتداول الفوركس.

بالإضافة إلى أن أي تأجيل يحدث في السوق الفوري يكون سببه حقيقيًا، مثل الاختلافات الكبيرة في القوانين والشروط التنظيمية والتقنيات وممارسات التسوية في الدول التي وُجدِت فيها العملات. وبالفعل فإن التسوية التي تتم بين البنوك، في نظامين مختلفين لكل بنك، تؤدي عادة إلى تباطؤ في العملية، ببساطة لأن العديد من أنظمة الدفع مصممة بحيث تتم التسوية الأخيرة لجميع عمليات الدفع في نهاية اليوم الخاص بنظام الدفع، وليست مصممة لإجراء التسوية عدة مرات خلال اليوم.

وعلاوة على ذلك، إذا فتحت حساب فوركس إسلاميًا، لن تدفع فائدة على الصفقات المفتوحة حتى اليوم التالي، مما يحل مشكلة الربا. وأخيرًا، ذهب العلماء إلى أن تداول العملات والتربح من تداول العملات جائز في الشريعة الإسلامية، لأن لكل مسلم الحق في ممارسة أي نشاط يحسن من ظروفه المالية.

الإسلام وتداول الفوركس

هناك أوجه معينة أخرى تهم المسلمين بشأن تداول الفوركس، وهي كالتالي:

تداول عقود فروقات الفوركس: والتي بحثت في شأنها لجنة النظر في أمور الشريعة، وهي تجادل بأنها لا تمتثل للشريعة الإسلامية لأنها تتضمن الرهان على تغير سعر زوج العملات باستخدام المشتقات المالية، بدلاً من العملات نفسها.

عقود الفوركس الآجلة: لا تمتثل للشريعة الإسلامية لأنها تتضمن عقود لبيع أو شراء كمية محددة من عملة معينة بسعر وتاريخ ثابتين في المستقبل. إنها صفقة آجلة، وليست عبارة عن تبادل فوري للسلع، ومن ثم فهي حرام شرعًا.

المراهنة على سبريد الفوركس: يعتبرها العديد من علماء المسلمين حرام بناء على أنها تتم بالمشتقات المالية، أي أنها لا تتضمن تبادل فوري لسلع ملموسة. وهي تتضمن أيضًا المراهنة، لأن المتداول يراهن على ارتفاع أو انخفاض السعر المتوقع للمنتج.

خيارات الفوركس: قد تعتبر حرامًا أيضًا لأن ممارسة الخيار عملية مجهولة ومشبوهة ومحفوفة ببعض المخاطر، وهو ما يعتبر "غرارًا" محرمًا في الشريعة الإسلامية.

هناك من يرى أن البيع على المكشوف لا يجوز في الشريعة الإسلامية، وهو ما يشير مرة أخرى للغرار والمراهنة، لأن البيع على المكشوف في جوهره عبارة عن التكهن بالتغيرات المستقبلية في الأسعار، وهو لا يتضمن أي بيع أو شراء لعملة حقيقية، نظرًا لأن البيع على المكشوف يتم عادة بالمشتقات المالية مثل عقود فروقات الفوركس.

أما بالنسبة لجواز تداول العملات المشفرة من عدمه، فهو شأن ينطوي على تحد آخر للمسلمين. نظرًا لأنها تتضمن الهندسة المالية، ومن الصعب القول بأن قيمتها تحدد وفقًا لأصول ملموسة، على عكس العملات المعتمدة التي تتحدد قيمتها بالذهب كالمعتاد. حاولت بعض شركات العملات المشفرة حل هذه المشكلة عن طريق إصدار عملات تتحدد قيمتها وفقًا لأصول ملموسة كالذهب، أو أية أصول أخرى يجيزها علماء المسلمين.

الخلاصة

إن جواز تداول الفوركس في الإسلام من عدمه مسألة شديدة التعقيد وقابلة للتأويل. فكما هو متوقع، ترى عدة شركات فوركس أن حسابات الفوركس الإسلامية تحل بعض المشكلات مثل الربا، ولكن علماء المسلمين يختلفون معهم بشدة في هذا الشأن. إذا تناولنا العملات المشفرة مثلاً، فإن مجلس العلماء الأندونيسي هو الجهة التي تحدد ما يتوافق مع الشريعة في أندونيسيا، وهي الدولة التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين في العالم، ويستشير هذه الجهة وزارة المالية والبنك المركزي. في نوفمبر من عام 2021 حكم المجلس بأن استخدام الأصول المشفرة كعملات هو حرام لدى المسلمين، لأنه يتضمن "الشبهات والمراهنة والأذى." ولكن المجلس أضاف أن العملات المشفرة كسلعة أو أصل إلكتروني يمكنها الإلتزام بقواعد الشريعة، وعرض فائدة واضحة، وفي هذه الحالة يمكن تداولها.

وفي المقابل فإن الإمارات العربية المتحدة تجيز تداول العملات المشفرة في المنطقة الحرة في دبي، في حين دعمت البحرين الأصول المشفرة منذ 2019. وقبل ذلك بخمسة سنوات، في عام 2014، فإن الأكاديمي منذر قحف المقيم في كاليفورنيا، وهو مؤلف مرموق لكتب تتناول الشؤون المالية الإسلامية، قال أن البيتكوين عملة صالحة للتداول ولكنها عرضة للتلاعب بها. وأصدر الفقهاء المسلمون في جنوب أفريقيا حكمهم بجواز تداول العملات المشفرة، مجادلين بأن هذه العملات صارت مقبولة إجتماعيا ومن الشائع استخدامها.

هناك أيضًا تضارب في الآراء بشأن تداول الفوركس نفسه. حيث أن مجلس الفتوى المحلي في ماليزيا قال أن هذا النشاط لا تجيزه الشريعة الإسلامية في فبراير عام 2012، في حين اتفقت ولايات مثل بيرليس (2016) ونيغري سيمبلان (2018) وصباح (2012) على عدم إتاحة تداول الفوركس على الإنترنت. واتفق معهم مجلس العلماء الأندونيسيين (2002) وأكاديمية الفقه الإسلامي الدولية (IIFA)، وهي مؤسسة دولية للدراسات العليا في الفقه والشريعة الإسلامية، يقع مقرها في جدة بالسعودية، وهي قد اتخذت القرار في عام 2006.

إن تداول الفوركس حلال في ماليزيا وأندونيسيا، برغم أن الفتاوى الصادرة ضد تداول الفوركس من قبل المجلس المحلي للفتاوي في ولايات منفردة تلزم جميع المسلمين. وتداول الفوركس قانوني أيضًا في ولايات إسلامية شديدة المحافظة في الشرق الأوسط، مثل المملكة السعودية. وفي النهاية، يقع قرار التداول من عدمه على عاتق الفرد. وربما كان أنسب طريقة يتبعها الفرد هو مناقشة المسألة مع المفتين الدينيين الذين يحترمونهم، ومن ثم يتوصلون إلى قرارهم.